حجيت آن داريم و اصل عدم حجيت جارى مىشود و تنها خبر مخالف است كه حجيت دارد . آنگاه رواياتى كه مىگويد مخالف عامه را اخذ كن يعنى اينكه يكى حجيت و اعتبار دارد و موافق عامه را رها كن . يعنى آن يكى حجيت و اعتبار ندارد . باز مربوط به تميز حجت از لا حجت است نه ترجيح حجتى بر حجت ديگر . 2 - قوله : و كذا الصدور : دليل دوم بر اينكه اخبارى كه مىگويد موافق كتاب را اخذ كن و مخالف را طرح كن ، مربوط به تميز حجت از لا حجّت است . اين است كه در حجيت خبر بايد علاوه بر جهت صدور ، اصل صدور و سند و نيز ظهور و دلالت خبر احراز شود و نسبت به موافق كتاب اين جهات محرز است ؛ زيرا ظهور با اصالة الظهور و بناء عقلاء درست مىشود و قدر متيقن از بنا عقلاء همين‌گونه اخبار است و سند يا صدور هم با ادلهء حجيت سند ( كتاب ، سنت ، اجماع ، سيرهء عقلاء ) احراز مىگردد و حتما حجت است ؛ ولى نسبت به مخالف كتاب اين جهت محرز نيست نه ظهورش كه بناء عقلاء برآن باشد محرز است ( علت عدم احراز آن است كه سيره عمل است و فعل مجهول است و قدر متيقن آن را بايد گرفت . ) و نه اصل صدورش محرز است ؛ زيرا دليل اعتبار سند اگر سيرهء عقلاء يا اجماع باشد ؛ باز دليل لبى است و قدر متيقن آن خبر موافق كتاب است نه مخالف ؛ و اگر آيه نباء و روايات باب خبر ثقه باشد ؛ باز اين‌ها خبرى را كه مظنون يا موثوق الصدور باشد ، شامل مىشوند و نسبت به خبر موافق چنين ظن و اطمينانى هست ؛ ولى نسبت به خبر مخالف كتاب چنين ظن و اطمينانى نيست تا مشمول ادلهء حجيت سند باشد . در نتيجه موافق كتاب حجت و مخالف كتاب لا حجت است و رواياتى كه مىگويد موافق كتاب را اخذ كن ؛ يعنى اين يكى حجت است و مخالف را رها كن ؛ يعنى آن يكى ارزشى ندارد پس مربوط به تميز حجت از لا حجت مىشود و نه ترجيح حجتى بر حجت ديگر . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به مطلبى كه مرحوم مظفر در اصول فقه كاملا توضيح داده و آن اينكه روايتى كه مخالف كتاب است گاهى با نص قرآن مخالف است . صدالبته چنين خبرى حجت نيست و رواياتى هم كه مىگويد مخالف قرآن مزخرف و باطل و . . .